4 اختيار [ نحوهء تحقق اكراه در طلاق ] طلاقِ مكرَه صحيح نيست . و اكراه محقّق مىشود به تهديد مضر به حال شخص در خودش يا آن كه جارى مجراى او باشد در نفس يا عِرض يا مال او ، با قدرت مكرِه بر آن فعل و علم يا ظن به فعل او در تقدير ترك آن چه بر آن اكراه مىنمايد . و فرقى بين قتل و جرح و اخذ مال و شتم و ضرب و حبس نيست ؛ و رعايت حال شخص در قلَّت و كثرت مال و تحقق اضرار مىشود . و اگر امر كرد به فعلى بدون تهديد بر ترك ، لكن معلوم شد يا مظنون بود كه در تقدير تركِ انفاذ اوامر ، اضرار مىنمايد ، پس آن اكراه التزامى است ؛ و مجرد خوف ضرر و عقوبت در ترك امتثال از اين قبيل است اگر خوف ناشى از ظن حاصل از تجربه و نحو آن شده باشد . طلاق مضطرّ و اگر بداند كه در تقدير بقاى زوجيّت ، بعضى اضرار مىنمايند بدون امرى و الزامى مكشوف به كاشفى ، پس آن اضطرار است نه اكراه ، و طلاق در اين صورت مثل بيع مضطر صحيح است . تخيير اكراهى بين طلاق يا دفع مال اگر مكرِه مخيّر كرد شخص را بين طلاق يا دفع مال مضر به حال كه غير مستحق است ، اظهر تحقق اكراه است ؛ بخلاف مال مستحَق مكرِه بر مكرَه . و همچنين الزام به يكى غير معيّن در مستحق و در غير مستحق كه مرجع آن به تخيير مذكور است ، پس اكراه است در غير مستحَق ، و نيست در مستحَق مكرِه بر مكرَه . و اكراه نيست اگر امر كرد به يك طلاق پس طلاق داد به ازيد ، از آن يعنى نسبت به طلاق متاخر از طلاق اوّل ، يا آن كه با اكراه به طلاق معينهء طلاق داد از روى قصد بدون تاثير اكراه در آن بحسب واقع .